دولت ثبت‌نام جاماندگان از یارانه نقدی که توسط نمایندگان مجلس در بودجه ۹۹ گنجانده شده بود را از لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف کرد.
به گزارش اقتصادکشور،به نقل از فارس، دولت همانند چند سال متوالی گذشته، ثبت نام جدید متقاضیان یارانه نقدی را از لایحه بودجه سال 1400 حذف کرد.
براساس پیش نویس لایحه بودجه سال آینده که در اختیار هیات دولت برای بررسی و تصویب قرار گرفته است، بند 4 قانون بودجه سال 99 طبق جدولی که توسط نمایندگان مجلس اضافه شده بود، حذف شد.
نمایندگان مجلس علی رغم میل باطنی دولت مردان معتقد هستند افراد جامانده که مستحق دریافت یارانه نقدی هستند باید زمینه ثبت نام برای دریافت یارانه را داشته باشند و به همین علت در تبصره 14 قانون بودجه که مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها است، گنجانده می‌شود. اگرچه بعد از گذشت 8 ماه از سال اتفاقی در این باره رخ نداده است.
از طرفی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف شده با استفاده از تمامی بانک‌های اطلاعاتی در اختیار نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.
این مسئله نیز در مقطعی کوتاه در حد چندصد نفر اجرایی شد اما به دلیل نواقص زیاد که ناشی از ضعف بانک‌های اطلاعاتی بود، رها شد.
کاربران در رابطه با یارانه نقدی علاوه بر ثبت مطالبات خود، کمپین‌هایی برای «ضرورت ادامه اعطای یارنه نوزادان»، «یارانه نقدی متناسب با قیمت کالاها»، «تورم دو رقمی شد، یارانه تغییر نکرد»، «یارانه نقدی به یک میلیون تومان افزایش یابد»، و «یارانه افزایش یابد» راه انداختند و خواستار پیگیری این مسئله شده‌اند.
در رابطه با ثبت نام جدید جاماندگان یارانه بگیر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح مجلس برای جاماندگان دریافت یارانه، گفته است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از اقشار آسیب و طرح تأمین کالاهای اساسی، پیشنهادی با عنوان طرح جاماندگان دریافت یارانه مطرح کردند که بر اساس آن افرادی که در زمان ثبت نام یارانه‌ها به دلیل عدم دسترسی به سیستم‌های اینترنتی و مراکز ثبت نام از ثبت نام جا ماندند فرصت ثبت نام مجدد خواهند یافت.
در حال حاضر دولت قانون مصرح در این زمینه را اجرایی نمی‌کند و به دلایل مختلف از آن سر باز می‌زند. یکی از علت‌ها نبود منابع جدید است که قرار بود با حذف یارانه دهک‌های پردرآمد امکان جدید برای افراد واجد شرایط فراهم شود.
یکی از ابهامات و تناقضات مسئولان دولتی به درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 98 باز می گردد که در سال 99 به حساب خاص رئیس جمهور واریز شد که جزئیات آن برای افکار عمومی شفاف نیست که برای چه کسانی هزینه می‌شود.
مسئله دیگر افزایش منابع هدفمندی از 30 هزار میلیارد تومان شروع این قانون تا 280 هزار میلیارد تومانی سال 98 است که به رغم افزایش درآمدها سهم خانوار همچنان ثابت مانده است.
با این وجود باید منتظر ماند تا نمایندگان مجلس در جهت رفع نیاز جاماندگان و افزایش قدرت معیشت مردم گامی عملی بردارند.
هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!