صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت صمت و “صـندوق ضـمانت سـرمـایه‌گـذاری تـعاون”، ذیل وزارت تعاون در سال ۱۳۸۸ عملیاتی شد اما مسئولان کشاورزی از قافله جا ماندند و عقب ماندگی تاریخی را برای بخش کشاورزی رقم زدند.
به نقل از اخبارویژه – اگرچه از سالهای ابتدایی دهه هشتاد، تفکر تاسیس صندوق های ضمانت سرمایه گذاری بمنظور دسترسی بهتر به بازار اعتبارات بانکی، تنوع بخشی به منابع مالی ،افزایش حجم تسهیلات، افزایش زمان تسویه کامل، کاهش میزان وثیقه دریافتی، افزایش سرعت فرآیند اعطای تسهیلات و شرایط بهتری در مورد نرخ تسهیلات؛ تاسیس “صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک” در سال 1383 زیر نظر وزارت صمت و “صـندوق ضـمانت سـرمـایه‌گـذاری تـعاون”، ذیل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در سال 1388 عملیاتی شد.
در این میان اما؛ متولیان بخش کشاورزی از این قافله عقب ماندند و نتوانستند از فضای ایجاد موسسات جبرانی و به شکل امروزی ترصندوق های ضمانت حمایتی آن دهه؛ استفاده نموده و برای نظام تامین مالی بانک محور خویش، نهاد حمایتی جدیدی بوجود آورند.
طی سالهای بعد وزارت صنعت و معدن، این نهادهای مالی را توسعه داد و امروزه چهار نهاد مالی تضمین گر “صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صندوق ضمانت صادرات، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک”پایه های نوآورانه محصولات مالی در کشور را به موازات فعالیتهای” صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی( ائتلاف مالی 18 صندوق) ” تشکیل می دهند.
پس از این منظر بخش کشاورزی دچار یک عقب افتادگی تاریخی در مبحث نهادسازی مالی میباشد.
در حال حاضر، تجربه موفق “صندوق های ضمانت سرمایه گذاری کشاورزی” به مثابه یک ضرورت، جهت جهش تولید و رونق مناسبات زنجیره ارزش در کسب و کارهای کشاورزی در ژاپن، مالزی، کره جنوبی، ایتالیا، فرانسه، انگلستان و آلمان برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل به الگو شده و جزیی جدایی ناپذیر از بسته حمایتهای مالی به جامعه ذی نفعان و ذی مدخلان کشاورزی به شمار می رود.
اصولا؛ نهادسازی مالی در حوزه کشاورزی در راستای نوسازی بخش و با هدف کاهش ریسک و پوشش انواع خطرات پیش روی سرمایه گذاران، بهره برداران و تجار کشاورزی و به عنوان ترتیبات نهادی “نظامات مکمل اعتباری”؛ در کنار «بانک های تخصصی کشاورزی»، «شرکت های تامین مالی و لیزینگ کشاورزی »، «شرکتهای ضمانت اعتباری» و «صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی» در دنیا از سابقه ای طولانی برخوردار است.
بر طبق استانداردهای حسابداری، ترازنامه این صندوق ها با نسبت اهرمی بالا و بیش از 7 برابر سرمایه ثبتی خویش قدرت تحمل ریسک داشته و به کمک “پایگاه داده ریسک اعتباری” می توانند تاحداکثر تا 75درصد اصل و سود تسهیلات بانکی کسب و کارها را ضمانت کنند.
پایگاه داده ریسک اعتباری کشاورزان، در اکثر کشورها از جمله فرانسه و ژاپن ذیل صندوق مزبور تاسیس شده و یک سیستم غیرانتفاعی است که با حق عضویت‌های بهره برداران متقاضی اداره میشود.
اعضاء داده های خود را ارائه میکنند و بعد از صحت سنجی سوابق اعتباری و تعیین ریسک انتظار نکول و رتبه‌بندی اعتباری کشاورزان متوسط و بزرگ مالک یا شرکتهای کشاورزی، در پایگاه داده ها؛ امتیازدهی و ذخیره میشود.این سیستم نظام اعتبار رسانی به بخش کشاورزی را انتظام میخشد.
از منظر حاکمیت شرکتی؛ دینامیزم کارکرد صندوق های ضمانت در چند محور از جمله میزان سرمایه، فرایندها و مراحل ارایه ضمانت، ساز و کار اداره صندوق و مبحث حقوق سهامداری یا مالکیت با یکدیگر تفاوت های جدی دارند.صندوق های ضمانت سرمایه گذاری کشاورزی در اکثر کشورهای دنیا، بخاطر تکثر و تنوع ریسک در بخش کشاورزی توسط دولت ها اداره می شوند. داراییهای صندوق های ضمانت سرمایه گذاری شامل سرمایه اولیه و ذخایر است.
سهام پشتیبانی که صندوق ها از کمک های دولتی، مؤسسات مالی و اتحادیه ها و اصناف زنجیره ارزش دریافت میکنند. ماهیت محوری صندوق ضمانت سرمایه گذاری کشاورزی به غیر از تامین اعتبارات در حوزه مکانیزاسیون، هوشمند سازی و اینترنت اشیای کشاورزی،صنایع تبدیلی، تکمیلی، قرآوری و انبارش از طریق صدور انواع ضمانت نامه، سبب تسهیل در برخورداری از اعتبارات بانکی، تضمین منافع فعالان کشاورزی، تسهیل وصول مطالبات و خرید خدمات و کالا در بازارهای بورسی و غیر بورسی می شوند.
ارزشیابی ریسک اعتباری، صدور ضمانت نامه و جبران نکول، سه رکن اصلی صندوق ضمانت سرمایه گذاری می‌باشند. محور حمایتهای صندوق؛ حول مکانیزم ارایه ضمانتنامه اعتباری زیرساختی، ضمانتنامه اعتباری، بیمه نامه اعتباری و مشاوره مدیریتی دور میزند و در یک تقسیم بندی کلی تر ضمانت های صندوق به دو بخش اعتباری و پیمانکاری تقسیم می شود که ضمانت های اعتباری( تسهیلات بانکی سرمایه ثابت و در گردش) جهت پوشش کسری وثیقه تسهیلات اعطایی به کسب و کارها به نفع بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی؛ صدور ضمانتنامه اعتبار خریدار( نهاده ها )که به نفع بهره برداران کشاورزی و تامین کنندگان نهاده و فراهم آوری امکان خرید اعتباری و نسیه صادر می شود و ضمانت نامه های پیمانکاری نظیر ضمانت نامه شرکت در مزایده، مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت برای اجرای انواع قراردادها در کشاورزی قراردادی و حتی کشت فرا سرزمینی، ضمانت نامه گمرکی ، ضمانتنامه های قضایی، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان (بیمه، مالیات) با شرایط سهل تر از سیستم بانکی به نفع فعالین اقتصادی زنجیره های ارزش کشاورزی صادر می شود. البته صدور ضمانت نامه ها متناسب با روند افزایش سرمایه صندوق و تغییرات در فضای کسب و کار کشاورزی به پیش رفته، و بطور مستمر با پیشنهاد هیات عامل و طی تصمیمات مجمعی افزایش پیدا خواهد کرد.
اولویت های صدور ضمانت نامه؛ جهتگیری به سمت تزریق فن آوری و تحقیق و توسعه کسب و کارهای های کشاورزی، واحدهای صادراتی (دارای سوابق صادراتی)، اتمام طرح های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل 70 درصد، تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید صنایع تبدیلی تکمیلی، نوآوری های ژنتیکی بذر، کود و سم و طرح های اشتغال زا (طرح هایی که سرانه مالی اشتغال پایین داشته باشند)، خواهد بود.
بر اساس تجارب جهانی؛ فعالیت های ضمانت سرمایه گذاری ها این قابلیت را دارد که محمل بسیاری از سیاستهای دولت جهت اجرایی نمودن سیاستهای الگوی کشت، آمایش آب محور و نظام بهره برداری مطلوب و هدایت منابع مالی باشد.
هدایت منابع مالی میتواند بعنوان ابزار خط مشی گذاری با اهداف متعددی از جمله هدایت منابع به نوع خاصی از مصارف (کشت علوفه و گیاهان کم آب بر)، بخش مشخصی از سیاست گذاری کشاورزی( اجرای الگوی کشت)، نوع مشخصی از نظام بهره برداری(تعاونی تولید، شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعتها، هولدینگهای جندمنظوره زنجیره ارزش)، صورت پذیرد.
بنابراین برای نوسازی آتی کشاورزی و جهش تولید ناگزیر به ایجاد نهادهای مالی نوین نظیر صندوق های ضمانت سرمایه گذاری کشاورزی در آینده ای نزدیک میباشیم.
*حسین شیرزاد معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی
هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!