پیوند بین قانون‌گذاری و اقتصاد از دهه ۱۹۷۰ در اقتصاد سیاسی موضوعی محوری بوده است. این مقاله با استفاده از داده‌های ایالات متحده از سال ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۲ استدلال می‌کند که قانون‌گذاری بسته به نوع آن و اطلاعات و همچنین انگیزه قانون‌گذاران ممکن است برای اقتصاد خوب یا بد باشد. قانون‌گذاری بیشتر، در صورتی که این قانون‌گذاری دقیق‌تر باشد، زمانی که سطح قانون‌گذاری موجود پایین‌تر باشد، هنگامی که عدم‌قطعیت بالاتر باشد، و در زمینه‌هایی با رقابت بیشتر و یا فرصت آزمایش میان پیشنهاددهندگان قانون‌گذاری و پاسخگویی بیشتر، منجر به رشد اقتصادی بالاتر می‌شود.
قانون مالیاتی آمریکا، به طور قطع پیچیده‌ترین قانون در جهان غرب است. تخمین زده می‌شود که در سال 2008 هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم پیروی کردن از این پیچیدگی برای هر سال به 163میلیارد دلار می‌رسد.” تلس (2013)
نظریه انتخاب عمومی استدلال می‌کند که قانون‌گذاری با ایجاد بار مفرط برای فعالان اقتصادی، مانع رشد اقتصادی می‌شود (نیسکانن 1971). قانون‌گذاری می‌تواند موجب بازداشتن شرکت‌ها برای افزایش سطح، ورود به یک بازار، نوآوری و سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد مهارت شود (فونسکا و همکاران 2001، نیکولتی و اسکارپتا 2003، چیکونی و پاپیانو 2007، برونرهلم و اکلاند 2014). با این حال، معرفی جزئیات حقوق مالکیت و به صورت گسترده‌تر، ایجاد یک قاعده قانونی می‌تواند از مصرف‌کنندگان محافظت کند، سرمایه‌گذاران را تشویق کرده و شرکت‌ها را به ایجاد فناوری‌های جدید ترغیب کند (دم 2007). برای رشد اقتصاد، سطح مشخصی از قانون‌گذاری لازم است (دای ویتا 2017)، زیرا عدم اطمینان را کاهش می‌دهد (سلمرود 2205، گرتز 2007): قوانین ناقص را می‌توان به عنوان قراردادهای اجتماعی ناقص درک کرد (ویسبک 2002، هولتزبلت و مکابین 2003، گیواتی 2009).
شواهد تجربی در خصوص ارتباط بین قانون‌گذاری و رشد اقتصادی تا کنون پیچیده بوده است. برخی بررسی‌ها رابطه مثبتی بین حجم قانون‌گذاری و رشد اقتصادی نشان می‌دهند (فوکوموتو 2008، کرینچنر 2012). در عوض، بررسی‌های دیگر شواهدی را برای پیامدهای منفی قانون‌گذاری، مانند بیکاری بیشتر و درآمد کمتر ارائه می‌دهد (بوترو و همکاران 2004، دای ویتا 2017). اخیرا متون علمی آغاز به مشخص کردن اینکه قانون‌گذاری در چه شرایطی برای اقتصاد می‌تواند خوب باشد، کرده‌اند. گراتون و همکاران (به زودی منتشر می‌شود) بر اثر واسطه‌ای سیستم سیاسی تمرکز می‌کنند. به عنوان مثال، بی‌ثباتی سیاسی ممکن است منجر به ایجاد قانون‌گذاری مفرط و جمع‌شدن دیوان‌سالاری شود. یک بروکراسی ناکارآمد که نتواند قانون‌گذاری را به موقع پیاده کند، در عوض انگیزه‌هایی را در سیاستمداران برای ارائه قانون (ضعیف)، صرفا برای نشان دادن تلاش خود به رای‌دهندگان ایجاد می‌کند. نتیجه آن هم قوانین پیچیده است که به اقتصاد آسیب می‌رساند. همانطور که توسط فوارتا و مورلی (2020) بیان شده، احتمال مشاهده دام‌های پیچیدگی، جایی که پیچیدگی موجب ایجاد پیچیدگی می‌شود، به ویژه زمانی که بحران‌های اقتصادی یا تغییرات فناوری منجر به نیاز بیشتر برای اصلاحات می‌شود، بیشتر است، اما در جایی که کیفیت و همسویی منافع پیشنهاددهندگان اصلاحات و/ یا مجریان نسبتا کم است. شواهد تجربی قوی وجود دارد که نشان می‌دهد کیفیت دولت یک عامل مهم در واسطه‌گری تاثیر قانون‌گذاری و اصلاحات بر توسعه اقتصادی، در اروپا و آفریقا است (کرشنزی و همکاران 2017، رودریگز-پوز و کتر 2019، ایداولا و همکاران 2021).
در مقاله اخیر (اش و همکاران 2020)، ما اولین تحلیل تجربی (شناسایی‌شده علّی) از تاثیر قانون‌گذاری بر رشد اقتصادی ارائه می‌دهیم. با استفاده از متون علمی مربوط به قراردادهای ناقص درون‌زا (باتیگالی و مگی 2002، 2008) ما یک‌سری ادعاها راجع به اینکه چه زمانی و کجا قانون‌گذاری منجر به رشد اقتصادی می‌شود، مطرح می‌کنیم.
از نظر تئوری، ما پیش‌نویس قانون‌گذاری را همانند نوشتن قراردادها می‌دانیم. در این راستا، قانون‌گذاران اقتصاد را به روش‌های مختلف تنظیم می‌کنند: آنها می‌توانند از بندهای مشخص[1] یا بندهای مشروط استفاده کنند، یا به صورت کامل صلاحدیدی باشد. بندهای مشروط، کامل‌ترین بندها هستند؛ زیرا آنها وضعیت‌های مختلف و اقدامات متفاوتی که باید انجام شود را مشخص می‌کنند، اما از نظر هزینه‌های طراحی، اجرا و نظارت، گران‌ترین به شمار می‌روند. بندهای مشخص، صرف‌نظر از وضعیت جهان، یک بسته واحد اقدامات را تعیین می‌کنند. پیش‌نویس، پیاده‌سازی و نظارت بر آنها نسبتا ارزان بوده، اما آنها از تکامل کمتری برخوردار هستند. سرانجام صلاحدید ارزان‌ترین گزینه به شمار می‌رود اما تنها برای تعاملات اقتصادی ساده کار می‌کند. اقتصاد برای رشد، نیازمند سطح بهینه‌ای از قانون‌گذاری است. از یک طرف، پیچیدگی بیش از حد برای یک اقتصاد ساده مضر خواهد بود؛ زیرا هزینه‌های پیش‌نویس، اجرا و نظارت قانون‌گذاری، بیش از منافع اقتصادی خواهد بود. از طرف دیگر، یک اقتصاد پیچیده نیازمند قانون‌گذاری کاملی است که تمام وقایع احتمالی را با اقدامات انجام شده توسط کارگزاران اقتصادی مطابقت دهد. ما گمان می‌کنیم که بندهای مشروط، بندهایی باشند که تاثیر بر رشد اقتصادی ایجاد می‌کنند (در صورتی که به خوبی تنظیم شده باشند). علاوه بر این، ما انتظار داریم جایی که قانون‌گذاری کمتر باشد، ارتباط بین قانون‌گذاری و رشد اقتصادی قوی‌تر باشد. سرانجام، در شرایطی که وضعیت اقتصادی نامشخص است، تکمیل بیشتر مقررات لازم بوده و بنابراین قانون‌گذاری باید تمام سناریوهای ممکن را در نظر بگیرد.
ما این فرضیه‌ها را در داده‌های ایالات متحده برای سال‌های 1965 تا 2012 به کار می‌بریم. نخست، ما سطح کامل قانون‌گذاری را اندازه‌گیری می‌کنیم و بیانیه‌ها را به بیانیه‌های مشروط و مشخص تقسیم می‌کنیم. ما این کار را با استفاده از روش‌هایی در زبان‌شناسی محاسباتی انجام می‌دهیم تا بندهای قانونی مربوط را از قانون‌گذاری تشخیص دهیم (ونونی و همکاران 2020). سپس برای پیوند بندهای قانونی به موضوعات/ حوزه‌های سیاستی، از مدل‌سازی موضوعی که امروزه در اقتصاد سیاسی و علوم سیاسی متداول است، استفاده می‌کنیم. سرانجام، ما برای ساختن ابزاری که تنوع برون‌زا در قانون‌گذاری را جدا کند، به انتشار قانون‌گذاری در موضوعات/ حوزه‌های مختلف سیاستی در سراسر ایالات متحده تکیه می‌کنیم.
یافته‌های ما فرضیه‌های نظری را پشتیبانی می‌کند. قانون‌گذاری مشروط بیشتر منجر به رشد اقتصادی بیشتر می‌شود (و همچنین دستمزد و سود). این تاثیر برای کشورهایی که سطح اولیه قانون‌گذاری آنها پایین است و آنهایی که با عدم قطعیت اقتصادی بیشتری مواجه هستند، قوی‌تر است. در این موارد، قانون‌گذاران باید قانون کاملی را تهیه کنند که تمام اقدامات بالقوه لازم که نیاز است برای تمام سناریوهای بالقوه اتخاذ شود را در نظر بگیرد. در این شرایط نامطمئن، قانون‌گذاری غیر احتمالی (به عنوان مثال بندهای مشخص مورد بحث بالا) تاثیرات منفی در اقتصاد دارد. بندهای سفت و سختی که امکان بررسی سناریوها و اقدامات مختلف را فراهم نمی‌کند، در صورت عدم قطعیت، برای اقتصاد مضر است.
نتیجه پایه “قوانین بیشتر، رشد بیشتر”، احتمالا مختص زمینه‌ای است که می‌بینیم. در سطح قانون‌گذاری ایالات متحده، می‌توان از تجربیات ایالت‌های دیگر (از طریق انتشار سیاست[2]) آموخت و قانون‌گذاری معمولا توسط آژانس‌هایی طراحی و اجرا می‌شود که از کیفیت بالاتری نسبت به سایر کشورها یا سیستم‌های نهادی برخوردار هستند. در کشورهایی که کیفیت و پاسخگویی آنها پایین‌تر بوده، ممکن است تاثیرات کامل بودن قرارداد اجتماعی، پیچیدگی بیش از حد و بدون مزایای شناسایی‌شده در این مطالعه باشد. ماهیت “مشروط” رابطه بین قانون‌گذاری و رشد، در این زمان که نیاز به اصلاحات سریع است، نیازمند تحقیقات بیشتر است.
نویسندگان: ماسیمو مورلی (استاد علوم سیاسی و اقتصاد، دانشگاه باکنی) و ماتیا وانونی (مدرس سیاست‌گذاری عمومی، کالج پادشاهی لندن)