در حالی که جمعی از نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون اقتصادی، کلیات شکایت از رییس کل را بدون حضور نمایندگان بانک مرکزی و با طرح دلایل کلی و مبهم به تصویب رساندند، متن شکایت به مواردی اشاره می‌کند که اصولا خارج از مسئولیت بانک مرکزی بوده و یا مرتبط با دوره پیش از ریاست کلی عبدالناصر همتی است.
اقتصاد کشور به گزارش اقتصادآنلاین، در این شکایت آمده است که سیاست های نامناسب بودجه ای از سوی دولت باعث افزایش قابل توجه تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی شده است. آیا این واقعیت که دولت کسری بودجه دارد، ارتباطی به سیاستگذار پولی دارد؟ با اینکه بانک مرکزی باید حداکثر مقاومت را در برابر فشارها برای پولی‌سازی کسری بودجه داشته باشد، آیا رییس کل بانک مرکزی ابزار قانونی برای جلوگیری از کسری بودجه دولت دارد که اینک باید پاسخگو باشد؟ آیا همین مورد نباید شکایتی از سوی بانک مرکزی به مجلس باشد که چگونه بودجه ای غیرواقعی را به تصویب می رسانند که در عمل دارای کسری شدید بوده و موجبات تورم و کاهش ارزش پول ملی را فراهم می آورد؟
از سوی دیگر نمایندگان محترم از رییس کل بانک مرکزی شکایت کرده‌اند که چرا کسری بودجه بر صندوق توسعه ملی تحمیل شده است؟ در حالی که بانک مرکزی بر اساس مصوبات مجلس مجبور شده است تا بخشی از ارزهای غیرقابل دسترس صندوق توسعه ملی را خریداری کند. آیا بانک مرکزی خواهان آن است تا ارز غیرقابل دسترس را وارد ذخایر خود کند؟ یا بر اساس قوانینی که خود نمایندگان محترم مجلس تصویب‌کننده بخشی از آن هستند، مجبور بدین کار شده است؟ به علاوه آیا آنچنان که متن شکایت نمایندگان عنوان می دارد، تحمیل کسری بودجه بر صندوق توسعه ملی توسط رییس کل انجام شده است؟
از همه جالب تر، مساله مدیریت نادرست ذخایر ارزی و طلا است. نمایندگان محترم برای این موارد به فروش سکه و اتفاقات سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۹۷ اشاره داشته اند که هنوز عبدالناصر همتی برای مسند ریاست کلی بانک انتخاب نشده بود. چگونه وی باید پاسخگوی شکایت نمایندگان از مواردی از مدیریت ذخایر ارزی باشد که اصولا در زمان ریاستش رخ نداده است؟
از سوی دیگر، اشاره به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در متن شکایت نمایندگان محترم در حالی صورت می گیرد که این نوع ارز دولتی نیز در ابتدای سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و عبدالناصر همتی هنوز وارد بانک مرکزی نشده بود. در حالی که پیش از وی معامله هر گونه ارز به قیمتی غیر از ۴۲۰۰ تومان غیرقانونی بود، وی اقدام به پی گیری لغو این ممنوعیت نمود و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را محدود به درآمدهای ارزی دولتی کرد. در عین حال که بانک مرکزی همواره نظر کارشناسی خود را در مخالفت با این نوع ارز بیان داشته است؛ و اکنون نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی بخش کوچکی از تجارت خارجی کشور و تنها برای اقلام اساسی بر اساس تاکید صریح قوانین بودجه سالهای ۹۸ و۹۹ بوده است.
همچنین شکایت نمایندگان مملو از اطلاعاتی است که با واقعیت همخوانی ندارد. به عنوان مثال ذکر شده است که مطالبات غیرجاری بانک ها افزایش داشته در صورتی که باید بانک مرکزی آن را کاهش می داد. این در حالی است که در دو سال و نیم گذشته علی‌رغم تحریمهای ظالمانه بین‌المللی و شرایط رکودی حاکم بر کسب‌وکارها نسبت مطالبات غیرجاری سیستم بانکی به کل مطالبات کاهش یافته است و از سطح ۱۱.۱ درصد در شهریور ۱۳۹۷ به سطح ۸.۸ درصد در آبان امسال رسیده است. به عبارت دیگر یکی از دستاورد های بانک مرکزی مورد شکایت نمایندگان مجلس قرار گرفته است؟
مثال دیگر، تاکید شکایت نمایندگان محترم بر تسهیل مبادلات تجاری و مالی با انعقاد پیمان های دو جانبه است. در حالی که بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای انعقاد پیمان های پولی به کار بسته است، حتی کشورهای همسایه نه تنها از هر گونه قرارداد پرهیز می کنند بلکه حاضر نیستند به دلیل ریسک معامله، منابع کشورمان که از تحریم های امریکا مستثنی شده است را آزاد نمایند. آیا نمایندگان محترم مجلس از این موارد بی اطلاع هستند که در شکایت خود به انعقاد قرار داد دوجانبه با دیگر کشورها اشاره می کنند؟
همچنین شکایت نمایندگان محترم به عدم افزایش بهره وری بانک ها اشاره دارد. این در حالی است که بانک مرکزی اخیرا یکی از بزرگ ترین پروژه های بانکی را برای کاهش ناترازی در سیستم بانکی و افزایش بهره وری و نظارت موثر بر سیستم بانکی به انجام رساند و طی آن ۵ بانک متعلق به نهادهای نظامی را در بانک سپه ادغام نمود. آیا این اقدام به غیر از تلاش برای کارآمدتر نمودن سیستم بانکی است؟ آیا پیش از این چنین پروژه ای در این مقیاس در سیستم بانکی به انجام رسیده است؟
پرسشی که اکنون مطرح می شود آن است که این تعداد از نمایندگان محترم مجلس به چه علت با چنین ادله ضعیف و اطلاعات غلط ارائه شده به آنها از رییس کل بانک مرکزی شکایت نموده اند، آن هم در زمانی که بازار ارز به ثبات رسیده و انتظار می رود به تدریج آرامش و شرایط بهتری بر اقتصاد کشور حکم فرما باشد
هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!