رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میزان فروش نفت و اوراق باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح شود، گفت: در پیش فروش نفت نیز باید تسویه به صورت فیزیکی انجام شود.
اقتصاد کشوربه نقل از مهر،محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جهت گیری‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ که هفته گذشته توسط دولت تقدیم مجلس شد، اظهار داشت: بودجه عمومی دولت در سال آتی ۸۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است؛ در بخش درآمدهای بودجه، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بابت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت از جمله آن است (فروش نفت ۱۵۳ هزار میلیارد تومان دیده شده است)، ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بابت درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها و فروش اوراق نیز نزدیک به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. فروش نفت ۱۵۳ هزار میلیارد تومان دیده شده است.
اعداد پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروش نفت غیر واقعی بوده و بیش برآورد صورت گرفته است که باید بازنگری شود؛ اساساً باید نفت را از بودجه عمومی حذف کنیم و به درآمدهای پایدار غیر نفتی متکی شویم حتی اگر فروش نفت در سال آینده نیز به اندازه قبل شود درآمدهای آن نباید در بودجه بیاید
وی ادامه داد: در طرف مصارف نیز ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دولت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی است و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز بابت تسویه سر رسید مجموع اوراق بهادار قبلی پیش بینی شده است.
بیش‌برآورد فروش نفت / اعداد غیرواقعی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: اعداد پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروش نفت غیر واقعی بوده و متناسب با عملکرد دولت در سال ۹۹ نیست و عملاً باز هم در بودجه بیش برآورد صورت گرفته است. نسبت به فروش نفت باید بازنگری صورت گیرد و به دلیل اینکه اساساً باید نفت را از بودجه عمومی حذف کنیم و به درآمدهای پایدار غیر نفتی متکی شویم حتی اگر فروش نفت در سال آینده نیز به اندازه قبل شود درآمدهای آن نباید در بودجه بیاید.
فقط ۳۵ درصد منابع بودجه ۱۴۰۰ پایدار است
وی درباره کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۰، گفت: تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منفی است یعنی حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد از مصارف بودجه با درآمدهای پایدار تسویه می‌شود و بقیه با سایر روش‌ها است مانند فروش اوراق بهادار و فروش نفت انجام می‌شود.
پورابراهیمی اظهار داشت: بخش درآمدهای عمومی در بودجه ۹۹ حدود ۲۲۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و تا الان نزدیک ۲۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است این رقم در لایحه بودجه سال آینده ۳۱۷ هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۰ درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود ۲۶ درصد افزایش را شاهد هستیم.
بازنگری در مجموع سرفصل منابع دولت چه در بحث نفت و چه انتشار اوراق بهادار یکی از اولویت‌های ما در مجلس است
وی ادامه داد: بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت عمده درآمدهای این قسمت است در قانون بودجه ۹۹، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دیده شده بود که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن تأمین شد این رقم در سال ۱۴۰۰ بسیار رشد کرد و نسبت به قانون بیش از ۱۰۰ درصد افزایش و نسبت به عملکرد رشدی ۸ برابری را داشته است.
این نماینده مجلس افزود: این مقایسه نشان می‌دهد که این اعداد، غیر واقعی و غیر منطبق با شرایط اقتصادی کشور است و اساساً درآمدهای نفتی باید از بودجه خارج شود و در صورتی که به همان فروش قبلی برگردیم و بخواهیم جایگاهمان را در اوپک تقویت کنیم طبیعتاً درآمد آن نباید در بودجه عمومی بیاید. بلکه باید در صندوق توسعه ملی بیاید.
میزان فروش نفت و اوراق باید در لایحه دولت اصلاح شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت تاکید ویژه ای بر فروش نفت کرده و به نظر ما نیاز به بازنگری جدی است، عنوان کرد: فروش اوراق در سال ۹۹ حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در بودجه سال آینده ۲۵۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش بینی شده است در لایحه بودجه حدود ۱۲۵ درصد افزایش ظرفیت انتشار اوراق دیده شده است.
وی ادامه داد: بازنگری در مجموع سرفصل منابع دولت چه در بحث نفت و چه انتشار اوراق بهادار یکی از اولویت‌های ما است.
رکورد تاریخی در رشد هزینه‌های جاری
نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم درباره بخش هزینه‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان داشت: در بخش هزینه‌های جاری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالاترین رشد را در میان لوایح بودجه سالانه دارد و این رشد هزینه در تاریخ بودجه نویسی کشور بی نظیر است.
در بخش هزینه‌های جاری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالاترین رشد را در میان لوایح بودجه سالانه دارد و این رشد هزینه در تاریخ بودجه نویسی کشور بی نظیر است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هزینه‌های جاری قانون ۹۹، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود که پیش بینی می‌شود تا پایان سال به ۴۱۶ هزار میلیارد تومان هم برسد اما در بودجه ۱۴۰۰، ۶۳۷ هزار میلیارد تومان مجموع تعهدات بخش هزینه‌ای دیده شده که رشد حدود ۶۰ درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۹ و ۵۳ درصد نسبت به عملکرد را نشان می‌دهد یعنی هزینه‌های جاری کشور به یکباره حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. که این عدد، عدد بسیار بزرگی است.
بودجه عمرانی با توجه به تورم باید افزایش بیشتری می‌داشت
پورابراهیمی درباره رشد اندک هزینه‌های عمرانی کشور گفت: بودجه عمرانی کشور در قانون بودجه ۹۹، ۸۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد تا پایان سال پیش بینی می‌شود حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کند یعنی برعکس هزینه‌ها که حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه هزینه شده، در بودجه عمرانی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان کمتر هزینه خواهد شد.
در لایحه ۱۴۰۰ بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به بودجه امسال ۲۶ درصد افزایش دارد؛ این فزایش نصف افزایش هزینه‌های جاری است و علامت خوبی برای اقتصاد کشور نیست چون در شرایطی که آثار تورمی را بر اساس تحریم در پروژه‌های عمرانی داریم بهتر بود دولت افزایش بودجه پروژه‌های عمرانی را بیشتر از هزینه‌های جاری می‌دید که بتوانیم اثر آن‌را در رونق اقتصادی ببینیم
وی ادامه داد: بخش عمرانی در بودجه ۱۴۰۰، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان دیده شده است که نسبت به بودجه امسال ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد که این فزایش نصف افزایش هزینه‌های جاری است! که علامت خوبی برای اقتصاد کشور نیست چون در شرایطی که آثار تورمی را بر اساس تحریم در پروژه‌های عمرانی داریم بهتر بود دولت افزایش بودجه پروژه‌های عمرانی را بیشتر از هزینه‌های جاری می‌دید که بتوانیم اثر آن‌را در رونق اقتصادی ببینیم.
۱۹۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی
نماینده مردم کرمان گفت: بودجه صندوق‌ها با توجه به همسان سازی حقوق و افزایش پرداختی به دلیل افزایش بازنشسته‌ها برای اولین بار عدد بالایی دارد به نحوی که مجموع پرداختی دولت به این صندوق‌ها ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است که از اعداد مهم بودجه است در کنار آن، دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نیز وظیفه دارد که برای کارکنان فعلی و جاری است هزینه کند.
پورابراهیمی درباره واگذاری سهام دولت در بودجه ۹۹، عنوان کرد: در بودجه امسال ۴۷ هزار میلیارد تومان برای فروش سهام دیده شده بود که ۴۵ هزار میلیارد تومان آن تا کنون انجام شده اما این عدد در سال ۱۴۰۰ دوبرابر افزایش می‌یابد.
اوراق سلف، دولت بعدی را بدهکار و فروش نفت را غیر واقعی می‌کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به میزان پیش بینی اوراق سلف نفتی در بودجه ۱۴۰۰ نیز گفت: دولت در لایحه بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی را قرار داده است. اگر این پیش فروش منجر به فروش واقعی شود می‌تواند در دل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گیرد و مفهوم آن اوراق نیست؛ چون منجر به فروش واقعی می‌شود یعنی اگر دولت از طریق تسویه کالایی به جای تسویه نقدی نفت را پیش فروش کند و فیزیک کالا را تحویل دهد موضوع فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ ساده‌تر می‌شود.
وی ادامه داد: اما اگر پیش فروش نفت از جنس استقراض باشد آسیب‌زاست چرا که هم تعهدات دولت بعد را با مشکل مواجه می‌کند و هم فروش عددی که در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم را غیر واقعی‌تر می‌کند. ما حتماً این را مورد توجه قرار می‌دهیم.
اگر پیش فروش نفت از جنس استقراض باشد آسیب‌زاست چرا که هم تعهدات دولت بعد را با مشکل مواجه می‌کند و هم فروش عددی که در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم را غیر واقعی‌تر می‌کند. ما حتماً این را مورد توجه قرار می‌دهیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اوراق سلف ادامه داد: دولت در لایحه ۱۴۰۰ این را آورده است که اگر درآمدهای نفتی محقق نشد تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بتواند اوراق منتشر کند مفهوم ساده آن این است که اگر در این سر فصل عدد نفت دیده شود و تحقق پیدا کند در سالهای بعد این تعهدات هزینه‌های شدیدی را متوجه دولت بعدی می‌کند. وابستگی مستقیم و غیر مستقیم بودجه به نفت افزایش یافته است که مجلس در این زمینه ورود پیدا می‌کند.
هیچ اثری از اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده نمی‌شود
پورابراهیمی خاطر نشان کرد: در بودجه سال آتی مجدداً اتکا به درآمدهای نفتی دیده شده است در این بودجه هیچ اثری از اصلاح ساختار ناشی از ایجاد درآمد پایدار مالیاتی چه در حوزه پایه‌های جدید مالیاتی چه حوزه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی چه حوزه فرار مالیاتی که اعداد را بتواند جایگزین کرد دیده نمی‌شود.
کاهش بی سابقه سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه
وی ادامه داد: سهم درآمد مالیاتی و گمرکی در بودجه ۱۴۰۰ به کمترین سهم ممکن رسیده است این در حالی است که ما در سال‌هایی مانند سال ۹۴، سهم ۴۰ درصدی را داشتیم اما در سال ۱۴۰۰ سهم این درآمدها کمتر از ۳۰ درصد است. این نسبت کمترین است و یک نکته منفی در بودجه عمومی کشور است که باید اصلاح شود.
در بودجه سال آتی مجدداً اتکا به درآمدهای نفتی دیده شده است در این بودجه هیچ اثری از اصلاح ساختار ناشی از ایجاد درآمد پایدار مالیاتی دیده نمی‌شود
پورابراهیمی درباره بازپرداخت تعهدات صندوق‌ها بیان داشت: دولت برای بودجه سال آینده خارج از سقف بودجه عمومی کشور امکان بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای را از روش‌های مربوط به واگذاری دارایی‌ها دولت، حق الامتیاز و … دیده است که باید اصلاحات اساسی در آن دیده شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در زمینه استقراض از صندوق توسعه ملی نیز منبعی را از طریق کاهش سهم صندوق توسعه ملی تا ۲۰ درصد دیده است همچنین جدول دیگری را در بودجه قرار داده که استقراض منابع از صندوق است رویه سالهای گذشته نشان داده هر چند نام آن استقراض است اما منابع صندوق توسعه در بلند مدت ماهیت استقراض ندارد و بلاعوض و یک روال است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز این چالش وجود دارد.
دولت انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه دارد؟
پورابراهیمی درباره اینکه رویکرد مجلس برای رد یا تأیید کلیات بودجه چیست، بیان داشت: اظهار نظر درباره رد یا تأیید کلیات زود است باید کار کارشناسی کمیسیون‌ها جمع بندی شده و سپس تصمیم گیری نهایی انجام شود با توجه به اینکه در لایحه اصلاح ساختار بودجه به ویژه مولدسازی دارایی‌ها و اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی اعمال نشده‌است. به نظر می‌رسد در یک دو راهی قرار داریم که اگر کلیات را رد کنیم این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه دولت ماه‌های پایانی است انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار دارد یا خیر و این دولت قرار است سه الی چهار سال اصلاح ساختار بودجه را بیاورد آیا انگیزه‌ای برای اصلاحات دارد یا خیر؟ اگر کلیات تأیید شود منابع غیر قابل تحقق است این موضوعات، شرایط خاصی را برای تصمیم گیری ایجاد کرده است.
وی درباره دیده شدن طرح معیشتی در بودجه ۱۴۰۰، بیان داشت: در بحث‌های معیشتی در بودجه ۱۴۰۰ تعهداتی قرار دارد و پرداخت آن در دستور کار است اما اینکه عدد مشخصی در بودجه تعیین شود باید در زمان بررسی جزئیات تصمیم گیری شود. سرفصل آن در بودجه قرار داده شده و مجلس نهایی می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: دولت به مجلس این اختیار را داده است که برای ارزی که تخصیص می‌دهد تصمیم بگیرد که یا به روش فعلی یعنی واردات کلاً و توزیع در شبکه که نظارتی در آن نیست و موجب اتلاف منابع می‌شود انجام شود یا اینکه این منابع ارزی به شکل دیگری اختصاص پیدا کند ما با تخصیص ارز ۴۲۰۰ مخالف نیستیم بلکه معتقدیم باید منابع ارزی به شکل دیگری تخصیص یابد.