به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرآنلاین، بر اساس اعلام بانک مرکزی، قانون جدید چک از بیست و دوم آذرماه اجرایی خواهد شد و تا این تاریخ چک‌ها بر اساس قانون جاری کارپردازی خواهند شد.
کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی که قانون جدید چک را گامش موثر در اصلاح ساختار بانکی می‌داند، گفته است: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار،اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وی این‌گونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی کم شد
اعلام جزییات سازوکار صدور چک الکترونیکی
جزییاتی از قانون جدید
بانک مرکزی حالا در راستای اجرای ماده 21 مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، مصوب مورخ آبان‌ماه سال نود و هفت «مجلس شورای اسلامی»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به منظور اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات لازم برای ایجاد دسترسی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده است.
به موجب مفاد ماده یادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» است،به این ترتیب از تاریخ بیست و دوم آذرماه سال‌جاری، لازم است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. در این راستا ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.
این بدان معنی است که چک حامل دیگر کارسازی نخواهد شد و افراد قادر به واگذاری چک دریافتی و خرج کردن آن در بازار نیستند. در شرایط کنونی خرج کردن چک و دست به دست شدن آن یکی از معضلاتی است که شبکه بانکی و صادرکنندگان چک با آن روبرو هستند چرا که در برخی موارد دست به دست شدن چک‌ها سبب می شود برگه چک که در حکم سند اعتباری است، ب پول تغییر حالت داده و از سوی دیگر در بازار به قیمت های متفات خرید و فروش شود. خرید چک مدت‌دار به قیمتی پایین‌تر یکی از مبلغ چک ، عرف نامناسبی بود که در سال‌های اخیر در بازار شکل گرفته است. شیوه کنونی صدور چک بازار غیر قانونی خرید و فروش را سامان داده و پدیده ای به نام شرخری را شکل داده بود، شرخرها کسانی هستند که با دریافت مبلغی از صاحب چک یا خریدار آن برای نقد کردن چک دست به کار می‌شوند. برخی شغل شرخری را در این راستا برای خود انتخاب کرده و حتی در فضای مجازی با عناوینی چون “چک شما را نقد میکنیم : و … دست به تبلیغ می‌زنند . این افراد اما حالا با الزام به درج مشخصات گیرنده چک دیگر قادر به فعالیت نخواهند شود.