به گزارش پایگاه خبری اخبارویژه : حسین صنوبر دانشجوی رشته حقوق و اقتصاد و فارغ التحصیل دانشگاه شریف و عضو هیئت رئیسه موسسه بین المللی سفیران صلح شکواییه ای مبنی بر ابطال دستور کتبی معاون دادستان مشهد مبنی بر عدم ارایه خدمات عمومی به بانوان فاقد حجاب شرعی که تقدیم دیوان عدالت اداری کشور شد تقاضای ابطال این دستور را دادند.
در متن این شکواییه عنوان شده است که،
به نام خدا
رياست محترم ديوان عدالت اداري
احتراماً ضمن عرض ادب و ارادت موارد ذيل را در مورد دستور کتبي معاون داستان مشهد مبني بر عدم ارائه خدمات عمومی و دولتی به بانوان فاقد حجاب شرعی در ادارات، بانکها و مترو به استحضار مي رسانم و تقاضاي صدور حکم بر ابطال اين دستور را به دليل مغايرت با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام از آن مقام محترم دارم.
معاون دادستان مشهد در دستور کتبي خود مورخ 5/4/1401 به شماره نامه 1242/ن9 خطاب به معاون استاندار و فرماندار مشهد و دستور مورخ 29/3/1401 به شماره 1145/ن9 خطاب به شهردار مشهد، دستور منع ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو را صادر کرده است. همچنين در دستور کتبي ديگري به فرماندار مشهد خواسته شده است که خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانکها ممنوع کنند. بر اساس آن مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانکها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.
لذا بر اساس دستورهای صادر شده، معاونت دادستانی مشهد با دستور کتبی و خارج از حدود اختیارات و بدون رعایت تشریفات قانونی و اصول حاکم بر روند دادرسی، کارکنان و مستخدمین ادارات و بانکها و مترو را از ارائه خدمات بانکی، اداری یا استفاده از مترو به اشخاصی که حجاب مناسب ندارند، منع کرده و اين دسته از بانوان را از حقوق اساسي خود و خدمات استحقاقی شهروندی محروم نموده است.
اين در حالي است که به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار در اين ماده هيچ مقام و ماموري را مستثنی نکرده است و اين ماده اطلاق دارد و همچنين لفظ (افراد ملت) هم مشروط بر قيدي نشده است و اين ماده شامل حال تمام افراد خواهد شد و دلیلی برای خروج تخصیصی یا تخصصی این عده از بانوان از شمول و سریان اطلاق در حکم ماده وجود ندارد و لذا هیچ فردی از شمول این حکم مستثنی نمی شود. علاوه بر اين فعل ارتکابي معاون دادستان بر خلاف قانون است چراکه شخص دادستان اختيار و اجازه صدور دستور مبني بر محروم کردن عده ای از بانوان از حقوق اولیه خود، آن هم خارج از جری تشریفات و الزامات قانونی را ندارد و هيچ گونه مستند شرعی و قانونی در حق محروم کردن بدحجابان از حقوق اجتماعی قبل از محاکمه و محکومیت وجود ندارد و لذا بدون توجيه قانوني اين افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم کرده است و تنافی و تعارض میان مفاد این دستور کتبی و مدلول اصول قانون اساسی که بر تمامی قوانین و مقررات حاکم است، به گونه ای است که به هیچ عنوان امکان جمع وجود ندارد.
لذا منع ارائه خدمات به افراد با حجاب نامناسب در مترو، اداره ها و بانک ها، جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است و درصورت تحقق جرم، مقام دستور دهنده مذکور، به استناد بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامي معاون در جرم تلقي مي گردد و قابل پیگرد قانوني است.
بر اساس اصل 19 قانون اساسي مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رعايت تساوي در اين زمينه تکليف ذاتي حکومت است. لذا ارائه خدمات عمومي براي همه افراد بايد يکسان باشد. توجه به اين موضوع ضروري است که به تصريح ماده 1 قانون ماليات هاي مستقيم هر شخص حقیقی ایرانی مشمول پرداخت ماليات است و لذا اخذ ماليات براي ارائه خدمات عمومي شامل تمام افراد است و و افراد با حجاب نامناسب به هيچ وجه از اخذ ماليات معاف نيستند که بتوان آنها را از ارائه خدمات عمومي خارج کرد.
به استناد اصل 20 قانون اساسي همه افراد ملت از همه حقوق انساني و اجتماعي برخوردارند و بايد يکسان در حمايت قانون باشند و لذا نميتوان عده اي از زنان را بدون موجبات قانوني از حقوق مشروع خود محروم کرد.
قانونگذار اساسي در اصل 21 ايجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را الزام کرده است و تضمين حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی را وظيفه اي براي دولت برشمرده است و لذا اعمال اين محدوديت و محروميت بر حقوق اساسي زنان، نه تنها مصداق تضييع حقوق مادي و معنوي آنهاست بلکه زمينه نامساعدي براي تخريب و تحقير شخصيت زن در جامعه خواهد بود و اين بر خلاف امر قانونگذار است.
به استناد اصل 3 قانون اساسي، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون (بند 7)، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی (بند 9)، تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون (بند 14) وظايفي است که دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمام امکانات خود را جهت تحقق و استيفاي آنها به کار گيرد و از اين طريق به اهداف مذکور در اصل 2 که يکي از آنها عدالت است، نائل گردد. اعمال اين تبعيض ناروا و ممانعت خودسرانه از انتفاع افراد از حقوق اجتماعي و ممنوعيت از برخورداري از آزادي هاي مقرر در قانون، خروج از عدالت و تعدي و تجاوز به امنيت افراد است.
امنیت به معني مصونیت حقوق از تعرض و تضییع است. حق بر امنیت به منزله تضمین همه حقوق است. هر اقدامی که تهدیدکننده و ناقض حقوق باشد، مخل امنیت شناخته میشود. حق بر امنیت امروزه فقط ناظر بر امنیت فیزیکی نیست و بر الزامات اقتصادی، اجتماعی و رواني امنیت تأکید دارد. يکي از ابعاد امنيت، رهايي از نياز است و موضوع خدمات عمومی ناظر بر رفع نیازهای عمومی است. لذا ارائه خدمات عمومی عمدتا ناظر بر تأمین اين بعد از امنیت یعنی رهایی از نیاز است. هر خدمت عمومی از آنجا که رفع کننده یک نیاز عمومی است، اقدامی در راستای امنیت عمومی تلقی میشود. فلذا در صورت فقدان چنین خدمتی، رهایی از نیاز تحقق نمي يابد و اعمال عامدانه محروميت از خدمات عمومي، اجبار به عدم رفع نياز و تحميل استمرار آن و اعمال عسر و حرج بر فرد است و لذا بدين نحو مصداقی از مصادیق امنیت نقض شده است.
اصل 22 قانون اساسي به صورت صريح مفيد اين معنا و بيانگر حق بر امنيت است چراکه با تصریح به مصونیت حقوق اشخاص در اين اصل بر معنای حداکثری امنیت به طور کلی تأکید شده است و به موجب آن حیثیت و حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. لازم به ذکر است که در اين زمينه قانونگذار هيچ مجوزي را براي محروميت اين عده از افراد صادر نکرده است.
حاکمیت ملزم به رعایت الزامات حقوق بشری در رفع نیازهای عمومی و ارائه خدمات عمومی مي باشد. حق بر بهره مندي از خدمات عمومي از مصاديق حقوق بشر است و الزام به ارائه خدمات عمومی، پشتوانه حقوق بشری دارد و حتي به استناد بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
از آنجا که خدمات عمومي اداري، تابع حقوق اداري است لذا بايد اصول حاکم بر خدمات عمومي بر آن حاکم باشد. به استناد ماده 27 قانون مديريت خدمات کشوري مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند و طبق اصل برابری یا تساوی خدمات عمومی، همه افراد جامعه باید به طور یکسان و مساوی از خدمات عمومی برخوردار شوند.
ماهیت خدمات عمومی به گونه ای است که باید به شکل همگانی در دسترس همه قرار گیرد و حتی در صورت ارتکاب جرم نمی توان شخص را از حقوق اساسی اش منع کرد. فی المثل شخص زانی و یا شارب خمر در صورت اثبات جرم در محکمه و محاکمه و محکومیت قطعی و اجرای مجازات قانونی هرگز از حق برخورداری از خدمات بانکی و اداری و ترابری عمومی محروم نمی شود. ضمناً چنین سابقه ای در رویه قضایی نظام حقوقی ایران وجود ندارد.
ماده ۲۵ قانون مذکور مقرر ميدارد که مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.
بر اساس اصل تداوم یا استمرار خدمات عمومی، خدمات عمومی به جهت لزوم و ضرورت پاسخگویی مداوم به نیازهای عمومی تعطیل¬بردار نیست، خدمات باید به شکل مداوم و بی¬وقفه ارائه گردند زیرا این امور و فعالیت¬ها مربوط به عموم جامعه و نیازهای روزمره مردم است. هر گونه قطع و وقفه در خدمات عمومی در زندگی مردم موجب ایجاد اضطراب و برهم خوردن آرامش و امنيت آن¬ها میشود.
مقام دستور دهنده، در صدور دستور و تصميم، قوانين را رعايت نکرده است و تصميم او ناقض شرع مقدس و قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه بوده است و بدون صلاحيت داخل در حوزه قانونگذاري شده است و لذا شرايط صحت براي اين تصميم وجود ندارد.
اين اقدام همچنين نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بر اساس اصل 36 قانون اساسي حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات که مورد تاکید نظام حقوقی اسلام می باشد، اجازه نمی دهد که بیش از آنچه که در قانون به عنوان مجازات وضع شده است، با دستور مقامات قضایی، به شهروندان تحمیل شود و به همین جهت، سلب حق استفاده از خدمات بانکی و اداری و امثالهم در خصوص موضوع فوق الذکر، فاقد هر گونه توجیه قانونی و فقهی است.
به استناد اصل 37 قانون اساسي اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
فرضاً اگر عمل مجرمانه اي واقع شود تنها در صورتي که به حکم دادگاه مجرميت او ثابت گردد(و نه قبل از آن) ميتوان او را مجازات کرد و حتي اجراي مجازات نيز به استناد اصل 36 قانون اساسي تنها از طريق دادگاه است(و نه نهادها و دستگاه هاي ديگر مانند معاونت دادستان) و مجازات اعمالي نيز بايد در نص قانون تصريح شده باشد و مجازاتي خارج از مورد مقرر در قانون به هيچ وجه قابل قبول و قابل اعمال نيست و قانونگذار در هيچ قانوني اعمال چنين محدوديتي را مقرر نکرده است و لذا قبل از اثبات جرم در دادگاه اصل بر برائت است و امکان مجازات يا اعمال محدوديت در حقوق شخص وجود ندارد. به استناد اصل 166 قانون اساسي حتي خود دادگاه هم بايد حکم را مستدل و مستند به مواد قانون صادر کند و اعمال مجازات خارج از قانون نامشروع است.
به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و رعايت قواعد آن الزامي است و بر اساس ماده 4 قانون مذکور، اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
به استناد ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که مفاد اين قانون به تصريح قانونگذار بايد به دقت توسط سيستم قضايي رعايت و اجرا شود، کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود (بند 1)، محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر(درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم است (بند 2)، با اشخاص در مظان اتهام و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد (بند 4). همچنين در بند 15 اين ماده واحده تاکيد مجددي بر سعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات شده است.
تنها گزاره قانوني در مورد حجاب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي است که تنها در صورت اثبات در دادگاه (آن هم با شرايط مقرر در قانون) مجازات حبس و يا جزاي نقدي دارد که آن هم در محکمه و به تشخيص قاضي خواهد بود و هيچ کس خارج از فرايند دادرسي، حق اعمال مجازات خودسرانه و خارج از قانون بر شخص با حجاب نامناسب را ندارد و چنين اجازه و اختياري در قانون به کارمندان و مامورين مترو، بانک ها، ادارات دولتي داده نشده است و معاون دادستان مشهد نميتواند وظيفه اي خارج از قانون براي نهادهاي ديگر بازتعريف کند و خود اجازه صدور چنين مجوزي براي کارمندان دستگاه هاي ديگر را ندارد و اين موضوع تجاوز از حدود اختيارات و تخلف در اجراي قوانين و مقررات است.
از طرفي مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و منع شدن از داشتن برخی حقوق برای افراد تنها به موجب قانون امکان پذير است و نياز به تصريح و حکم قانونگذار يا مقام ماذون از قبل قانونگذار دارد و اين حقوق اجتماعي در ماده 26 قانون مجازات اسلامي تصريح شده است و منحصر به اين موارد است که ممنوعيت از ارائه خدمات اداري و بانکي و استفاده از مترو خارج از اين موارد است.
طبق اصل 40 قانون اساسي هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. لذا معاون دادستان مشهد نميتواند اعمال حق خود در انجام وظايف محوله را مستمسکي جهت اضرار به غير و تضييع حقوق اساسي مردم و تجاوز به آزادي و حقوق اشخاصي که به موجب اصل 37 قانون اساسي مجرم شناخته نشده اند، قرار دهد. اين تصميم خودسرانه تطابق با هيچ قانوني ندارد و توسط قانونگذار مجاز دانسته نشده است و در صورت عدم وجود دليل قانوني بر منع، اصل بر اباحه است و انتفاع اين افراد از خدمات عمومي جايز است و اعمال محدويت و مجازات و استثنا کردن برخي حقوق نياز به تصريح قانون دارد.
اصل تفکیک و استقلال قوا به عنوان یکی از مسلم ترین قواعد حقوق اساسی که مورد توجه قانون اساسی کشورمان قرار دارد، مانع از آن است که معاون دادستان یک شهر خود را در جایگاه قانونگذاری قرار داده و وارد قلمرو وظایف و اختیارات ذاتی قوه مقننه گردد. بر اساس اصول 57 و 58 قانون اساسي قوای حاکم در جمهوري اسلامی ایران مستقل از یکدیگرند و اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است. لذا اين موضوع در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. اين عمل مصداق قانونگذاري است و در چهارچوب اختيارات معاون دادستان نيست و ايشان تنها ميتواند مصوبات مجلس را اجرا کند و اجازه قانونگذاري ندارد.
به استناد اصل 72 قانون اساسي خود مجلس شورای اسلامی که اعمال قوه مقننه از طريق آن است، به هيچ وجه نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و طبق حکم مقرر در اصل 4 قانون اساسي کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. صدور و اجراي اين دستور هيچ گونه مستند شرعي ندارد.
به حکم آيه شريفه (وَلَا يجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا) حتي در حالت بغض و دشمني با قوم معاند، اجازه خروج از عدالت نداريم. بر اساس بند 15 اصل 3 قانون اساسي برقراري توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم از وظايف دولت است چراکه به فرمايش شارع مقدس (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) و بايد در تمام جنبه هاي زندگي و تمشيت امور اجتماعي، اصلاح شرايط همراه با روح اخوت و برادري باشد و مومنان سفارش به تعاون بر اساس برّ و تقوا شده اند و بر اساس قاعده تعاون بر اثم و گناه (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) تعاون بر اصلاح امور با خروج از عدالت و ارتکاب اثم و گناه حرمت شرعي دارد.
بر اساس اصل 9 قانون اساسي هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند و لذا صدور دستور جهت سلب آزادي هاي مشروع و مقرر در قانون اساسي در تعارض با اين اصل است.
بر طبق اصل 14 قانون اساسي، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان حتي نسبت به افراد غیر مسلمان موظفند با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند و لذا رعايت حقوق مسلمانان به نحو اولي واجب است و رعايت عدالت و اخلاق حسنه در برخورد با افراد مسلمان حتي در مظان اتهام و يا ارتکاب جرم ضروري است.
در مقام پاسخ به اين توجیه که اين اقدام معاون دادستان ذيل عنوان اجراي امر به معروف و نهي از منکر است، بايد توجه داشت که برداشت اقدامات قهري و خارج از چهارچوب قانون از اصل 8 قانون اساسي، اشتباه و ناصواب است و با مباني اسلام در تعارض است. بدیهی است رعایت اولویتها در امر به معروف نیز خود یک معروف بسیار مهم است و ترک آن منکر محسوب می شود و بزرگترين منکر، نقض قانون از سوی صاحبان قدرت است. بر اساس اصل 8 قانون اساسي در موضوع امر به معروف و نهي از منکر، مقرر شده است که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند که به استناد ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. توضيح اين که قانون نصي مبني بر ممانعت از ارائه خدمات عمومي به اين افراد ندارد و لذا نباید به حقوق و حیثیت افراد تعدي گردد. بر اساس ماده ۶ اين قانون، هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات میشود. حال آن که طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامي اين اقدام معاون دادستان (که با نيت نهي از منکر صورت گرفته است) جرم انگاري شده است و با تدقیق در تعريف معروف و منکر در ماده 1 قانون مذکور، (هرگونه فعل يا قولي که به عنوان حکم در قوانين مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد) اين فعل معاون دادستان به دليل نقض آشکار قانون، خود منکر تلقي ميگردد و اين دستور امر به منکر است.
طبق ماده 10 اين قانون، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند و اين مبنايي براي رعايت مراتب امر به معروف و نهي از منکر ابتدائاً با آموزش و اطلاع رساني و خودداري از اقدامات قهري است. اين مهم ميتواند به راحتي با استفاده از ظرفيت هاي فضای مجازی و با حفظ اصول و حرمت مومن صورت گيرد.
بحث اقدامات قهري و عملي در امر به معروف و نهي از منکر بايد با رعايت مراتب آن و در آخرین مرحله صورت گيرد و رعايت اين مراتب يک تکليف شرعي و واجب است بدين معني که اگر مقصود با اعمال مراتب پايين تر حاصل ميشود، نبايد مراتب شديدتر اعمال گردد و بدون انجام مرحله ابتدايي نميتوان مستقيماً اقدام شديدتر را اعمال کرد. در مراتب آن ابتداي به قول ليّن شرط است که اقدام قهري و ابتدايي به منع حقوق اساسي فرد قطعا با قول ليّن در تعارض است. در اين زمينه در قواعد فقهي، احتمال تاثير و نداشتن مفسده را شرط وجوب امر به معروف و نهي از منکر دانسته اند. امر به معروف و نهي از منکر در شرايطي واجب است که شرايط چهارگانه را همزمان داشته باشد و اگر يکي از اين شرايط را نداشته باشد، وجوب ساقط است و حتي حسب مورد موجب حرمت آن ميشود. اين اقدام نسنجيده و غير کارشناسانه، بدون شک برهم زننده تعادل اجتماعي و سلب کننده اعتماد عمومي است و به دليل منع غير قانوني آزادي و حقوق حقه اشخاص خارج از اصول و ترتيبات قانوني، خلاف اخلاق حسنه و مصلحت نظام اسلامی و عامه مردم است و منتج به هرج و مرج و نفرت مي گردد.
بر اساس ماده 12 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، وزارت امور خارجه و سایر دستـگاههای ذی‌ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند. اين در شرايطي است که سخنگوي وزارت امور خارجه کشور بيگانه با بي توجهي و بدون رعايت قوانين در عريان ترين حالت در اماکن رسمي دولتي و در ملأ عام و در منظر رسانه هاي جمعي تردد ميکند و از باب رعايت نظم عمومي و حقوق داخلي کشور و احترام به هويت ملي، اعتراضي به او صورت نمي گيرد. لذا در شرايطي که در برخورد با اتباع بيگانه سکوت و انفعال مطلق صورت مي گیرد، اعمال غیر قانونی محدوديت هاي اين چنيني براي شهروندان مسلمان خودمان بي عدالتي و اجحافي بزرگ است.
طبق ماده 16 همين قانون، ستاد امر به معروف و نهی از منکر عهده‌دار وظایفي از قبيل آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر، تعیین الگوهای رفتاری، زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه، آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن مي باشد و لذا عمده وظايف در اين زمينه تمرکز بر امور فرهنگي و آموزشي و آگاهسازي و بعد زباني و نوشتاري دارند و شرعاً و قانوناً با توجه مباني فقهي رعايت مراتب امر به معروف و نهي از منکر الزاماً بايد صورت پذیرد و اين پرسش وجود دارد که آيا تمام اين وظايف مقرر در راستاي تحصيل نتيجه مطلوب به نحو احسن انجام شده است و يا با بی مبالاتی مغفول مانده است و بدون انجام وظايف مقرر و بسترسازي هاي قانوني لازم، به صورت قهري اقدام به چنين تصميماتي مي شود.
ضمن اين که مامورین مترو و مستخدمين بانک ها ضابط قضایی نیستند و نمي توانند بدون اذن قانونگذار کسي را از ورود به قطار شهري و ارائه خدمات عمومي منع کنند و به واسطه تکليف شرعي تنها اجازه و حق تذکر لسانی دارند.
بر اساس ماده 958 قانون مدني، هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. اين اهليت با بلوغ، عقل و رشد حاصل مي شود و با ثبوت اين اهليت، شخص مي تواند از حقوق اساسي، حقوق مدني و خدمات عمومي متمتع گردد و نمي توان بدون دليل قانوني او را از استيفاي حقوقش منع کرد. اگر شخص اين ويژگي ها را نداشته باشد، محجور است و ديگر به دليل فقدان اراده نمي توان او را تعقيب کرد. وليکن در صورت داشتن اهليت استيفاء، نمي توان حق اجراي حقوق را از او سلب کرد و منع معاون دادستان مشهد از برخورداري افراد از خدمات عمومي به معناي از اهليت ساقط کردن شخص بدون دليل قانوني است و اين دخالت در کار قانونگذار است.
بر اساس ماده 9 قانون مدني مقررات معاهدات بين المللي منعقده بین دولت ایران و سایر دول در حکم قانون است و ايران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده و آن را بدون حق شرط پذيرفته و تصويب کرده است و طبق قواعد حقوق بين الملل عمومي و عرف بين الملل اجراي مفاد آن لازم الاجراست و اين ميثاق در نظام حقوقي ايران به تصويب رسيده است.
بر اساس بند 1 ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد، حق عبور و مرور آزادانه را در آنجا خواهد داشت و به استناد بند 3 همين ماده، آزادی رفت و آمد نبايد تحت هيچ محدوديتي قرار گيرد مگر محدوديت هايي که به موجب قانون مقرر شده است و اين محدوديت هم بايد با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگاری داشته باشد.
لذا با عنايت به موارد مستدل مذکور و با توجه به نقض پر تعداد و مغايرت با اصول قانون اساسي و قوانين عادي موضوعه کشور و شرع مقدس اسلام و به استناد اصول 3، 4، 8، 9، 14، 19، 20، 21، 22، 36، 37، 40، 57، 58، 72 و 166 قانون اساسي، مواد 126 و 570(تعزيرات) قانون مجازات اسلامي، مواد 9 و 958 قانون مدني، مواد ۲ و 4 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مواد 5، 6، 10 و 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مواد 25 و 27 قانون مديريت خدمات کشوري، ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصول حاکم بر خدمات عمومي، اصل تساوی خدمات عمومی، اصل استمرار خدمات عمومی، اصل برائت، اصل قانون بودن جرم و مجازات و اصول و قواعد معنونه حاکم بر حقوق و قواعد فقهي و احکام شرع مقدس اسلام و به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و نظر به اين که ابطال بخشنامه ها و دستورالعمل داستان کل کشور توسط ديوان عدالت اداري مسبوق به سابقه است، از آن مقام محترم درخواست رسيدگي به موضوع و صدور حکم بر ابطال دستور مذکور توسط معاون دادستان مشهد را دارم.
هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!