شهرداری به قیمت‌گذاری کالاها؛ «اقتصاد با بخشنامه اداره نمی‌شود»

ورود شهرداری‌ها به قیمت‌گذاری؛ انحراف از وظایف اصلی و خطر برای اقتصاد شهری

وقتی مدیریت شهری به‌جای تمرکز بر زیرساخت، حمل‌ونقل و آلودگی هوا، وارد بازی تثبیت دستوری قیمت کالاها می‌شود، نتیجه چیزی جز اختلال در بازار و اتلاف منابع عمومی نخواهد بود.

به گزارش اقتصادگران ،شهرداری‌ها به‌ویژه در کلان‌شهری مانند تهران با انبوهی از مشکلات ساختاری روبه‌رو هستند. با این حال، ورود آن‌ها به طرح‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری یا وعده تورم صفر در میادین تره‌بار، بیش از آنکه راه‌حل باشد، نوعی مداخله غیرتخصصی در سازوکار بازار است.

اقتصاد بر پایه عرضه، تقاضا و هزینه‌های مبادله عمل می‌کند و با بخشنامه یا نمایش رسانه‌ای قابل کنترل نیست. تجربه جهانی نشان داده قیمت‌گذاری دستوری معمولاً به فرار سرمایه، شکل‌گیری بازار سیاه، کاهش کیفیت کالا و در نهایت کمبود منجر می‌شود.

نقش درست مدیریت شهری، تسهیل لجستیک، کاهش هزینه‌های توزیع و حذف موانع شبکه عرضه است، نه تبدیل شدن به بازیگر مستقیم بازار. ورود به حوزه تثبیت قیمت برنج و روغن در شهری با چالش‌های ترافیک، فرونشست و فرسودگی ناوگان، انحراف از مأموریت اصلی و پوششی بر ناکارآمدی‌های بنیادین است.

دکترمازیارمیرمحقق و پژوهشگر

پربازدیدترین ها