رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به گمانه زنیهایی که در روزهای گذشته در رابطه با احتمال تک نرخی شدن ارز مطرح شده، پاسخ داد.
در روزهای گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال ۱۴۰۰، تغییراتی را در نرخ ارز اعلام کرده که در صورت نهایی شدن، یکی از آنها میتواند شامل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شود که دولت در سه سال گذشته به تعدادی از کالاهای اساسی پرداخت کرده است.
در کنار آن نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دولت نیز در مجلس تغییراتی خواهد کرد و گمانه زنیها حاکی از احتمال رسیدن به یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه است. در کنار آن در روزهای گذشته، نرخ دلار باز هم حرکات نزولی را تجربه کرده که هرچند دائمی نبوده اما باز به کاهش دوباره این نرخ منجر شده است تا جایی که قیمت دلار در بازار آزاد از نرخ نیمایی نیز پایین تر آمده و این گمانه زنی را به وجود آورده که شاید مقدمات لازم برای تک نرخی شدن ارز فراهم شده است.
محمد لاهوتی – رئیس کنفدراسیون صادرات ایران – در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به تحولات اخیر، میتوان انتظار داشت که ارز تک نرخی شود، گفت: صحبت از تک نرخی شدن ارز به هیچ عنوان موضوعی کوتاه مدت و ناگهانی نیست. همانطور که ما وقتی ارز چند نرخی را فعال میکنیم باید چند ماه زمان ببرد تا فعالان اقتصادی با شرایط جدید آشنا شده و در چارچوب آن فعالیت کنند، قطعا نمیتوان انتظار داشت که ارز ناگهان تک نرخی شود.
به گفته وی، همانطور که تغییر یا ثابت نگه داشتن دستوری نرخ ارز به ضرر اقتصاد کشور است، این توقع که ناگهان با دستور تمام این نرخها تغییر کنند نیز سودی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه بر خلاف گمانه زنی به وجود آمده، نشانه جدی برای سیاست تک نرخی شدن ارز مشاهده نمیشود، توضیح داد: ما در گذشته نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ نیمایی و نرخ سنا یا بازار را داشتیم. در هفتههای قبل نه تنها این سه نرخ همچنان به جای خود باقی هستند که با صحبتهایی که در بودجه مطرح شده از سویی دولت نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی را پیشنهاد کرده و سپس نمایندگان از نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی صحبت میکنند و این یعنی ما نه تنها به سمت تک نرخی شدن حرکت نمیکنیم که حتی سیاستهای جدید کار را پیچیدهتر نیز میکنند.
رئیس کنفدارسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی همواره تاکید کرده که ارز چند نرخی یکی از مسببان مشکلات امروز اقتصاد کشور است، بیان کرد: ما از ابتدا گفتیم که ارز دولتی فضا را برای رانت و فساد فراهم میکند و شفافیت را میگیرد اما متاسفانه در سالهای گذشته این روند ادامه پیدا کرده و هنوز سیاست دقیقی در این راستا مشخص نیست.
لاهوتی خاط نشان کرد: در سالهای گذشته بارها دیدهایم که جابجایی یا ثابت نگه داشتن دستوری قیمتها مانند بازار ارز چه مشکلاتی ایجاد میکند. اگر طبق گفته بانک مرکزی، سامانه نیما را محلی بدانیم که قیمتها در آن بر اساس عرضه و تقاضا تغییر میکند، خواهیم دید که اگر تقاضا برای ارز پایین بیاید، صادرکنندگان نیز قیمت ارز را پایین میآورند و این منطق بازار است. در رابطه با نرخ ارز در اقتصاد ایران نیز باید همین مسیر را طی کرد و این ارزهای چند نرخی راه به جایی نخواهند برد