دستگاه های اجرایی نظر بخش خصوصی را در تنظیم قوانین و مقررات لحاظ کنند

۹۹/۱۰/۲۲
در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
دستگاه های اجرایی نظر بخش خصوصی را در تنظیم قوانین و مقررات لحاظ کنند
نود و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان برگزار شد که در آن تاکید شد دستگاه های اجرایی نظر بخش خصوصی را در تهیه و تنظیم قوانین لحاظ کنند. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، نود و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان شامگاه شنبه با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری، دادستان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و سایر اعضای بخش دولتی و خصوصی برگزار شد.
عباس رضایی استاندار اصفهان در واکنش به انتقاداتی که پیرامون تفاوت در قوانین جدید و قدیم بود گفت: اگر قوانین قبلی راهگشا بود اینجا در مورد قوانین جدید صحبت نمی‌کردیم، پیشنهاداتی که ما مطرح می‌کنیم جدید است قرار نیست همه موارد را با قوانین قبلی بسنجیم.
مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تشکر از اعضای شورا جهت حضور در جلسه فوق العاده شورا، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی هنگام تهیه و تنظیم قوانین و بخشنامه ها به استناد ماده 3 قانون بهبود محیط کسب و کار نظرات بخش خصوصی را اخذ و لحاظ کنند.
گلشیرازی تصریح کرد: حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما به صورت سازش مستقیم منجر به کاهش ورودی پرونده ها به هیئت تشخیص مطالبات و مراجع قضایی خواهد شد و نیاز است با توجه به نیاز روز در قانون کار و ساختار مربوطه تجدید نظر جدی بعمل آید.
در شورا تاکید شد، برای عملی شدن قوانین در حوزه کار، بهتر است قوانین از سوی شورای عالی کار پیشنهاد شود چون نمایندگانی از کارفرما و کارگر در این شورا حضور دارند و این موضوع عملیاتی شدن قوانین را تسهیل می کند؛ قوانینی که به صورت طرح و لایحه از سوی مجلس و دولت به تصویب می‌رسد بعضاً در مرحله اجرا به مشکل برمی‌خورد.
همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود در ماده 191 قانون کار به منظور ساماندهی مشاغل غیررسمی در کارگاه‌های زیر ده نفر مورد بررسی قرار گرفت که در خصوص این موضوع نظرات متفاوتی در شورا وجود داشت.
پس از بحث، پیشنهاد مطروحه به تصویب رسید، بر اساس این پیشنهاد کارگاه های موضوع ماده 191 قاون کار برای یک دوره 5 ساله، از شمول ماده 41 آن قانون مستثنی شود و آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کار تهیه و با اخذ نظر اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در پایان مقرر شد کمیته 5 نفره ای با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رایزنی لازم را با سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور درج پیشنهاد مذکور در پیش نویس برنامه هفتم توسعه انجام دهند