متغیرهای اقتصادی وشاخص نرخ تورم انتظارات مردم برای بهبود وضع معیشتی وبیکاری جوانان رابرآورده نکرده ،برخی برآنند که با تنظیم قوانین ومقررات سازوکارهای جدیدبرای بهبود اوضاع ایجاد کنند. غافل از اینکه یکی از عوامل موجده برای اقتصاد بیمارتصویب قوانین ناکارآمد است که موجب اتلاف سرمایه ها وایجاد هزینه میگردد. وضع مقرره بدون شناخت ساختارها وتعدد قوانین متضادومتهافت به مثابه مکانیسم وابزاری برای تشتت درتصمیم گیریها است.
به گزارش پایگاه خبری اخبارویژه : با این وصف تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح “تسهیل مجوزهای کسب وکار” را ارائه نمودندکه بعداز چندبار اصلاح سرانجام تصویب شد.موافقان وتدوین کنندگان این طرح معتقدند که ازاین پس متقاضیان کارشناسی رسمی و وکالت دادگستری وسردفتری اسناد رسمی محدودیتهایی مانند ظرفیتها، محدودیت صنفی وفاصله جغرافیایی را نخواهندداشت.
با این طرح انحصارهای حقوقی میشکند، برای دهها هزار جوان ایجاد شغل میکنند وموجب میشود خدمات حقوقی دراختیار فعالان اقتصادی قرارگیرد. ایشان معتقدند به دلیل کمبود وکیل و مشاورحقوقی ، فعال اقتصادی دسترسی به وکیل خبره ندارد، اگربخواهند قرارداد داخلی یا خارجی ببندند یا کالایی بفروشند چون استفاده از یک مشاور حقوقی گران است درنتیجه ازخدمات حقوقی استفاده نمیکنند و قراردادهایی با کیفیت ضعیف بسته میشود.
این طرح موجب ارزان شدن خدمات حقوقی وتقویت قراردادهای تجاری وکمک به چرخیدن اقتصاد کشور وایجاد فضای رقابتی و رونق کسب وکار نیز میشود.درنهایت در صورتی که مراجع صدور مجوز در زمان مشخص به درخواست متقاضی که در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده پاسخ ندهند به عنوان موافق در نظر گرفته شده و مجوز به صورت خودکار از سوی سامانه صادر خواهد شد.تبصره یک ماده 6 طرح مزبور، اشعار میدارد: ” کانون وکلای دادگسنری و مرکزوکلا وکارشناسان رسمی قوه قضاییه مکلفند هرسال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پپذیرفته شده ، برای طی مراحل مقتضی به کانون وکلا ومرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه معرفی میشوند.«تبصره فوق به جای کانون وکلا، به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، قیدگردیده است» نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه مزبور است درصورت انصراف« کانون کارشناسان رسمی دادگستری » ! و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون ، راسا به برگزاری آن اقدام کند ومستنکفین توسط قوه قضاییه از مقام خود عزل میشوند.
سخن عشق بی آنکه برآیدبه زبانم گاه گویم که بنالم ازپریشانی حالم
رنگ رخساره خبر میدهد از حال نهانم بازگویم که عیان است چه حاجت به بیان است
مخالفان طرح دلایل متقن حقوقی وجامعه شناختی به طرح نظرات ودیدگاه های خود پرداخته لکن متاسفانه درعمل نتیجه ای عاید نشد.پارادوکس وپیش فرض قضیه این است که فضا وبستر مناسب برای طرح موضوعات حقوقی اینچنینی فراهم نگردید.طراحان طرح این سخن اندیشمندان را در مقررههای خود نگنجاندند که فرموده اند« حقوق هنر ایجاد تعادل درزندگی است، تعادل بین قانون واخلاق ، قانون وتکامل، حقوق یکی از ابزارهای کنترل اجتماعی است.» این مقررات اگر در پی ایجاد نظم عمومی وحاکمیت قانون است که با تنظیم مقررات جدید قوانین موثر وکارآمد قبلی را نمیتوان مخدوش و بیاعتبار جلوه داد.این روش کمکی به رفع معضلات اجتماعی واقتصادی و حقوقی جامعه نمیکند.
دیدگاه منفعت طلبانه وسودجویی مکاتب غربی درقانون اساسی ما نکوهیده و درمقدمه قانون اساسی میخوانیم « نظام های اقتصادی، تمرکز وتکاثر ثروت وسودجویی که درمکاتب مادی ، اقتصاد خود هدف است نفی گردیده است واقتصاد دراسلام را وسیله قلمداد کرده ، همچنین برروابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه ومحصور شدن در هرنوع نظام دست وپاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی شده است» لذا کسب وکار تلقی کردن امور وکالتی امر صحیح وپسندیده ای نیست.
همچنین با ملاحظه و مداقه درمفهوم ومندرجات این طرح ایراداتی ملحوظ نظراست ازجمله : ضعف در سیاست گذاری ها وعدم توجه به رویکرد حقوقی ومنطقی قضایا وفقدان اشراف حقوقی تدوین کنندگان طرح به مسائل حقوقی وقضایی کشور، نگاه اقتصادی صرف به حرفه وکالت برآیند یکی از نواقص عمده فرآیند قانونگذاری است.«تعرف الاشیاء به اضدادها »،آیا برای مراحل بعدی وتوجه به بنیه علمی وصلاحیت افراد وآموزش های علمی وعملی متقاضیان باتوجه به حجم کثیر ایشان وظرفیت ها وامکانات تمهیداتی درنظر گرفته شده؟ آیا تضمینی برای ایجاد اشتغال افراد وجود دارد؟ لذا با توجه به اینکه الزامات و پیش نیاز یک قانون جامع وکالت وجود ندارد،و متاسفانه همه ساله تعدادزیادی قوانین در کنار منافعی که ممکن الحصول است، هزینه هایی نیز بر جامعه تحمیل میکند، شایسته است مقررات غیر ضرور که نیاز جامعه را تامین وحل وفصل نمیکند به تصویب گذاشته نشود.
سیدامیررضاانوار وکیل دادگستری
گزارش از مازیار خویشوند سردبیر اخبارویژه