عدم نظارت بر بازار دلالان؛
ادامه زیان خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری/ درخواست سهامداران برای جبران ضرر از محل ماده۴۰اصل ۴۴
مسوولان کشور و دست اندرکاران امور مرتبط با صنعت خودرو هر از چندی با انتقاد از ضعف نظارتی دستگاه های اجرایی جهت نظارت بر بازار خودرو دلالان و واسطه ها را عامل اصلی نابسامانی این بازار دانسته و بر این باورند که ضعف در نظارت نتوانسته نقش مخرب آنها را نه تنها حذف بلکه حتی کمرنگ تر کند. جولان راحت واسطه ها در آشفته بازار خودرو قابل پرده پوشی نیست اما باید به داستان دقیق تر نگاه کرد. به راستی عامل یا عوامل این نابسامانی کجاست؟ و مسئول آن کیست؟
اقتصاد کشور به نقل از اقتصادآنلاین، به ادعای خودروسازان و قطعه سازان تداوم قیمت گذاری دستوری به طور قطع زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو را حجیم تر خواهد کرد و برخی مسوولان وزارتی نیز به این امر اذعان می کنند. از نظر خودروسازان و مسوولان صمت، سیاست قیمت گذاری دستوری سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می شود، ناکارا و کاملاً برخلاف بدیهیات علم اقتصاد است. پرسش اینجا است که چرا صورت های مالی شرکت های خودرو سازی زیان ده از کار درآمده است؟! نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که قیمت خودرو همپای جهش نرخ ارز و مواد اولیه بالا نرفته و در نتیجه عدم تناسب قیمت فروش با بهای تمام شده منجر به ضرر خودرو سازان شده است. به گفته بسیاری از کارشناسان ، تصمیمات خلق الساعه ، هزینه‌های گران مالی ، هزینه‌های تحمیلی به خودرو سازان و عدم پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین ، شرایط نامناسب کسب و کار صنعتی ، سرکوب قیمت‌ها طی سالیان متمادی در زیان شرکت‌های خودرو سازی دخیل بوده اما مهم ترین عاملی که باعث شده شرکت ها با زیان همراه باشند، قیمت گذاری دستوری خودرو است.
در بازار تجارت اعتماد دوسویه نقش مهمی در ایجاد پیوندهای نوین اقتصادی دارد. در کشور ما دو بخش عمده اقتصادی وجود دارد که از لحاظ اعتماد دچار گسست شده اند. بخش خصوصی و دولتی سال هاست که در اعتماد کردن به همدیگر دچار تردید جدی هستند. در کشوری مانند آلمان با وجود سختگیری های دولتی، در نهایت بخش خصوصی در آلمان باور دارد که دولت و کارمندانش در نهایت منافع بخش دولتی را قربانی می کنند تا منافع بخش خصوصی حفظ شود، در ایران اما آیا چنین دیدگاهی وجود دارد؟ اسناد بالادستی همچون اصل 44 قانون اساسی، سند چشم انداز، استراتژی توسعه صنعتی، برنامه های توسعه ای و برنامه اقتصادی مقاومتی همگی بر سپردن کار به بخش خصوصی تاکید دارند، اما کدام یک از این اسناد به شکل کامل به اجرا درآمده است؟
در حالی که بعضی ضعف ساختاری اقتصاد کشور را منشا این مشکلات و ضعف صنعت خودرو و دیگر بنگاه‌های صنعتی قلمداد می کنند برخی دیگر دخالت دولت در صنعت و قیمت گذاری دستوری را منشا مشکلاتی می دانند که عرضه چند نرخی و مفاسد ناشی از آن پیامدهای بعدی این دخالت محسوب می شود. به عقیده این طیف از کارشناسان دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت منشا اصلی رشد هزینه تمام شده تولید و زیاندهی گروه های خودروسازی است و هزینه این زیان به شیوه مقابله با تورم از جیب سهامدارانی پرداخت می شود.
خودروسازان به قطعه سازان بدهکارند این در شرایطی است که تازه به دلیل کمبود نقدینگی تولید کنندگان این میزان بدهی رو به افزایش است. با توجه به این شرایط ، توان قطعه‌سازان نیز برای تولید محدود است و اگر خودروسازان مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند ، قطعه سازان می توانند با دور زدن تحریم ها به خوبی قطعات مورد نیاز خطوط تولید را تامین کنند.
به اعتقاد کارشناسان و البته فعالان صنعت خودرو، اگر قیمت خودروهای داخلی در این سال‌ها به صورت دستوری تعیین نمی‌شد حالا خودروسازی و قطعه سازی کشور با این حجم از مشکلات مالی مواجه نبود.
این واقعیت همچنان پابرجاست که صنعت خودروسازی همچنان به عنوان یکی از قطب های تاثیرگذار صنعت در کشور، ارتباط تنگاتنگ خود را با بخش دولتی حفظ کرده و اگر این صنعت از دخالت‌های دستوری و بر خلاف قواعد اقتصادی مصون نیست (که نیست) بنابراین برای کاهش مشکلات این صنعت نیاز است دولت تسهیلاتی جبرانی برای رفع مشکلات در نظر بگیرد چرا که اکنون بدهی خودرو سازان به شدت افزایش یافته است و فعالان این صنعت بدون کمک مسئولان توان ادامه فعالیت ندارند.
“یکی از دلایل اصلی زیان خودرو سازان قیمت گذاری غلط است و دولت باید بر اساس قانون، به خودروسازان کمک زیان پرداخت کند، در غیر این صورت دولت حق سهامداران ایران خودرو و سایپا را غصب کرده و این مساله خلاف شرع است”؛ اینها بخشی از گفته های دبیر انجمن خودرسازان ایران است .
دولت برای کنترل تورم و مهار قیمت‌های نجومی خودرو در بازار، خودرو سازان را ملزم به فروش دستوری کرد، یعنی دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول. نتیجه مشخص است: تحمیل زیان به شرکت‌های خودر سازی و آسیب به زنجیره تولید که از قضا در میان مدت دود آن بیش از همه به چشم مصرف کننده خواهد رفت.
قوای مجریه و مقننه هم به دنبال اشتغال زایی و هم کنترل تورم هستند. به عبارت بهتر قیمت شناور و رقابتی را با قیمت‌های دستوری و از بالا جابجا کرده اند. در این شرایط تنها راه چاره این است که دولت قیمت خودرو را از حالت انحصاری خارج کرده و بگذارد خودروسازان با قیمت تمام شده که برایش زیان ندارد خودرو را عرضه کنند یا برای جلوگیری از زیاندهی بالای این صنعت بزرگ و حیاتی به تعهداتش که همان ماده 90 اصل 44 قانون اساسی است عمل کند.
قانونی در این زمینه وجود دارد که طبق ماده 101 برنامه پنجم توسعه تبصره 1 و اصل 44 بند 90 اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد باید کمک زیان به آن تولید کننده بدهد.
احمد نعمت بخش در سال گذشته در این خصوص با آقای جهانگیری نامه نگاری کرده و زیان خودروسازان را با روند قیمت دستوری گوشزد کرده بود وگفته بود خودرو سازان متحمل زیان فراوان شده اند و باید به استناد قانون های مذکور به خودرو سازان کمک زیان پرداخت شود اما این امر محقق نشد ه است . چه‌کسی پاسخگوی سودرسانی به دلالان از جیب سهامداران است . این درحالی است که برخی سهامداران خُرد شرکت‌های خودروسازی هم طی نامه‌ای سرگشاده به مسولان ذیربط به تداوم عدم اصلاح قیمت‌های محصولات تولیدی خودروسازان معترض شده و نوشتند: از مسئولان می‌خواهیم ، حق ما را ازدلالان بستانید.سهامداران صنعت خودرو درنگاشته خود با بیان این که درنامه های ارسالی انجمن قطعه سازان و خودرو سازان به شورای رقابت وسازمان های مرتبط نسبت به رانت ایجاد شده از محل قیمت گذاری دستوری خودرو هشدار داده اند اما گوش شنوایی وجود ندارد.سهامداران شرکت های خودروسازی دراین نامه از نمایندگان مجلس و وزیر صنعت ، معدن و تجارت درخواست کمک و اعلام کرده اند: لابی با نفوذ دلالان و واسطه ها به بهانه گرانی سبب شده اند تا قیمت خودرو در بازار رسمی فاصله بسیار زیادی با قیمت های درب کارخانه داشته باشد . این درحالی است که با قیمت گذاری دستوری خودرو سازان بیش از40 هزار میلیارد تومان زیان دیده اند و به جای آن دلالان بیش از 20 هزار میلیارد تومان سود بردندو باید دولت زیان خودرو سازان را براساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی جبران کند.
هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!