آمارها نشان می‌دهد؛ بی‌اعتنایی بازار مسکن به قیمت‌های کاذب

به گزارش اقتصاد کشور به نقل از ایسنا، واحدهای ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان طی شش ماه اخیر بالاترین تقاضا را در بازار مسکن به شهر تهران به خود اختصاص داده است. این در حالی است که طی مدت اخیر یعنی از خردادماه تا کنون قیمت مسکن در پایتخت ۴۸ درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر با وجود روند رو به رشد قیمتها طرف تقاضا از محدوده قیمتی مورد استطاعت خود فراتر نرفته است. خروجی این وضعیت به شکل توقف رشد قیمت و کاهش شدید معاملات در هشتمین ماه از سال جاری بروز پیدا کرد.
اولین نشانه های ورود احتمالی بازار مسکن به دوره رکود از مردادماه دیده شد که خرید و فروش نسبت به ماه قبل از آن ۳۵ درصد افت کرد و به ۹۱۰۰ فقره رسید. در ادامه و برخلاف دوره های قبل، شهریور کسادی را در بازار مسکن شهر تهران شاهد بودیم که تعداد معاملات به ۸۵۰۰ فقره رسید و از کاهش ۶.۸ درصدی نسبت به مرداد حکایت داشت. در مهرماه نیز تعداد مبایعه نامه ها ۸۷۰۰ فقره بود و در آبان ماه با ۴۵۰۰ فقره به کمترین میزان از اردیبهشت ماه تا کنون رسید.
طی شش ماه گذشته خانه های با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان رتبه اول از نظر تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. در حالی که تورم ماهیانه ۱.۸ درصد، تورم شش ماهه ۴۸ درصد و تورم سالیانه مسکن در پایتخت ۱۱۸ درصد اعلام شد. فراوانی معاملات برحسب متراژ هم طی شش ماه اخیر تقریبا در محدوده ثابتی قرار داشته است؛ به طوری که واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر تقریبا در هر ماه رتبه اول معاملات را داشته و تنها در آبان ماه این رتبه از آن واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر شده است. به طور کلی در آبان ماه امسال ۴۵ درصد معاملات به واحدهای کمتر از ۷۰ متر مربع اختصاص داشته است. از طرف دیگر بنا به گفته کارشناسان ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن توسط دلالان و سفته بازان انجام می شود. نکته قابل توجه اینکه آبان ماه ۷ درصد معاملات را خانه های با ارزش بیش از ۶.۶ میلیارد تومان در بر گرفت.
نمایه های فوق حاکی از آن است با وجود آنکه سرمایه گذاران تلاش می کنند بالاترین سود را از بازار مسکن بگیرند، رشد حباب گونه قیمتها به خروج متقاضیان موثر و تضعیف بازار مسکن انجامیده است. کارشناسان معتقدند پس از تحولات سیاسی اخیر که به افزایش امیدواری برای رشد اقتصادی ایران و پایان روند نزولی ارزش پول ملی منجر شده، تا رسیدن به مقطع رونق و ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن، خرید و فروشهای سفته بازانه توجیه اقتصادی ندارد. خروج یکباره سرمایه گذاران از اواسط آبان ماه نشان دهنده برداشتهای فعالان از تکمیل ظرفیت بازار مسکن است.
مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است. معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.
از اردیبهشت به بعد در هر ماه به ترتیب ۱۱، ۱۱.۶، ۱۰.۴، ۱۰.۵، ۵.۱ و ۱۰ درصد به متوسط قیمت مسکن در شهر تهران افزوده شد که یکباره در آبان ماه به ۱.۸ درصد رسید. میل پیدا کردن تورم به سمت صفر از دلایل مختلفی نشأت می گیرد که مهمترین آنها به اثرگذاری تحولات سیاسی بر بازارهای اقتصادی، چشم انداز غیرتورمی اقتصاد کشور، تکمیل بازدهی سرمایه در بخش سوداگرانه ملک، افزایش تمایل برای فروش و کاهش قدرت خرید مربوط می شود.
مدتهاست که متقاضیان واقعی بازار مسکن به افزایش قیمتها واکنش خنثی نشان می دهند و اندک معاملات در قبضه دلالان است؛ دلالانی که هیچ نوع مالیاتی نمی دهند. دو طرح مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده اما اجرا نشده است. مالیات خانه های خالی با توجه به آنکه قانون آن به تصویب نرسیده حالت اجرایی به خود نگرفته است. البته وزارت راه و شهرسازی از چند ماه قبل برای اجرایی شدن این طرح دست به کار شده و روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پیامک به دارندگان بیش از یک واحد مسکونی ارسال کرده است.
با اینکه روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کل کشور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا رسید طرح مالیات بر خانه های خالی هنوز به تصویب نرسیده است. هرچند اواخر شهریورماه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از ارسال ۱۰۹ هزار پیامک به مالکان خانه های خالی برای تعیین تکلیف این واحدها خبر داد.
به هر ترتیب با توجه به وجود ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور که ۴۹۰ هزار واحد آن در استان تهران قرار دارد، اجرای کامل قانون مالیات بر خانه های خالی می تواند منجر به ورود این واحدها به بازار مصرف و ایجاد تعادل نسبی در بازار مسکن شود؛ هرچند بررسی ها نشان می دهد عمده واحدهای خالی از نوع بزرگ متراژ، لوکس و نیمه لوکس است و اقشار پایین و حتی متوسط توانایی خرید آن را ندارند.